شروط الاستخدام

تجاري منصة إلكترونية ووسيط عقاري متخصص في العقارات التجارية داخل جمهورية مصر العربية. لا تعرض المنصة عقارات سكنية.

تجاري ليست طرفًا في عقد البيع أو الإيجار، ولا تملك العقارات المعروضة، ولا تضمن إتمام أي صفقة. دورها هو التعريف بين الطرفين وإدارة التفاوض حتى التعاقد.

يقرّ العارض بأنه المالك أو من يملك تفويضًا كتابيًا ساريًا بالعرض، وأن البيانات المقدَّمة صحيحة، وأن العقار غير محمّل بنزاع أو حجز يمنع التصرف.

لا يُنشر أي إعلان قبل مراجعة تجاري لمستندات الملكية والاتفاق كتابةً على السعر المعلن. ولتجاري رفض أو إيقاف أي إعلان دون إبداء أسباب.

لا تُنشر بيانات التواصل الخاصة بالعارض على المنصة، ولا تُفصح عنها تجاري إلا بعد استيفاء إجراءات التأهيل وتوقيع اتفاق الوساطة.

في حالات البيع، تستحق تجاري عمولة قدرها 1% من قيمة الصفقة يلتزم بها البائع وحده، ولا يتحمل المشتري أي عمولة.

في حالات الإيجار، تستحق تجاري عمولة قدرها نصف قيمة الإيجار الشهري من المؤجّر ومثلها من المستأجر، وتُسدَّد عند توقيع عقد الإيجار.

تقتصر خدمات البيع على العقارات التي لا يقل السعر المطلوب لها عن عشرة ملايين جنيه مصري.

تُستحق العمولة عند توقيع العقد الابتدائي، وتُسدَّد عند إتمام الصفقة، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.

لا تتقاضى تجاري أي رسوم إدراج أو رسوم مقدّمة من أي طرف.

يلتزم كل طرف يتم تعريفه بعقار أو بطرف آخر عن طريق تجاري بألا يتفاوض أو يتعاقد بشأن ذلك العقار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمعرفته أو بمعرفة تابعيه أو أقاربه أو شركاته، خارج المنصة.

يسري هذا الالتزام لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ التعريف الموثّق. وفي حال إتمام الصفقة خلال هذه المدة بالمخالفة لهذا البند، تستحق تجاري كامل عمولتها المتفق عليها.

يُعدّ التعريف موثّقًا بإرسال ملف بيانات العقار إلى الطرف، أو بترتيب معاينة، أو بأي مراسلة مكتوبة تتضمن تحديد العقار. وتحتفظ تجاري بسجل زمني بهذه الوقائع.

قبل جمع الطرفين، يوقّع كل طرف اتفاق وساطة منفصلًا يتضمن تحديد العقار، ونسبة العمولة وتوقيت استحقاقها، ومدة سريان بند عدم التخطّي، والمدة الزمنية للتفويض.

استخدام المنصة أو إرسال أي طلب اهتمام يُعد قبولًا لهذه الشروط، ولا يغني عن توقيع اتفاق الوساطة عند الجدية.

تبذل تجاري عناية معقولة في التحقق من البيانات، إلا أنها لا تضمن دقة كل بيان يقدّمه الغير، ويظل على كل طرف إجراء الفحص القانوني والفني الخاص به قبل التعاقد.

لا تقدّم تجاري استشارات قانونية أو ضريبية أو استثمارية.

تخضع هذه الشروط لأحكام القانون المصري، وتختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عنها.